1. الشروط والأحكام العامّةً

1.1- تنطبق شروط وأحكام الخدمة هذه على الخدمات (كما هو مشار إليه في امر مباشرة بالعمل المتّفق عليه بين “ميموب”  وعميلها (“الخدمات” و “امر مباشرة العمل تباعًا) التي ينبغي أن تقدمّها شركة ميموب بلس منطقة حرّة ذات مسؤولية محدودة إلى عميلها (كما هو مشار إليه في امر مباشرة العمل (“العميل”)، وهي شركة تأسّست وسُجلت بموجب قوانين مدينة دبي للإعلام ، حائزة على ترخيص رقم 40043، مقرّها الرئيسي المسجّل في مكتب 206، الطابق الثاني، مبنى زي، مدينة دبي للإعلام، صندوق البريد 72184، دبي، الإمارات العربية المتحدة أو غيرها من كيانات  ميموب كما هو مشار إليه في امر مباشرة العمل. يُشار إلى كل من ميموب والعميل “بطرف” ويشار إليهما معًا “بالأطراف”.

1.2- تشكّل شروط امر مباشرة العمل مع هذه الأحكام عقدًا لتوفير الخدمات بين ميموب والعميل (“الاتفاقية”). يؤكّد العميل من خلال توقيعه على امر مباشرة العمل أنّه قد قرأ ووافق على هذه الشروط والأحكام.

2. مسؤوليات ميموب

 2.1- يجب على ميموب أن تبذل جهودها المعقولة لتوفير الخدمات وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية وبمهارة وعناية معقولة.

 2.2- يجب على ميموب أن تبذل جهودها المعقولة للوفاء بأي تواريخ أداء محدّدة في امر مباشرة العمل وإنّ هذه التواريخ هي أمر تقديري فقط ولن تكون مدّة الأداء من قبل ميموب جوهر هذه الاتفاقية.

 2.3- إذا تم منع أو تأجيل أداء ميموب لموجباتها بموجب هذه الاتفاقية بسبب أي فعل أو إغفال من قبل العميل، ووكلائه، ومتعاقدين ثانويين، ومستشاريه أو موظفيه، دون الإخلال بأي حق أو تعويض، يسمح لميموب بتمديد المهلة لأداء موجباتها لفترة تعادل التأخير الذي سببه العميل.

 2.4- يحق لشركة ميموب أن تعيّن متعاقدين ثانويين لتقديم كل الخدمات أو جزء منها، ولكنّها تظلّ مسؤولة أمام العميل عن أداء هذه الخدمات.

3. مسؤوليات العميل

 3.1- يجب على العميل: (أ) التعاون مع ميموب في جميع الأمور المتعلّقة بالخدمات؛

(ب) تزويد ميموب في الوقت المناسب بجميع المواد الإعلانية والشعارات والصور والنصوص والموسيقى والصوت ومقاطع الفيديو واللافتات والصفحات الرئيسية والأعمال الفنية وعناوين URL ناشطة أو نسخة عنها، والتصميمات وجميع المحتويات الأخرى والمستندات والمعلومات والعناصر والمواد بأي شكل مطلوب فيما يتعلّق بالحملة أو أي مسألة أخرى مذكورة في امر مباشرة العمل والتأكّد من أنّها دقيقة وكاملة من جميع النواحي الماديّة وأنها لا تنتهك حقوق أي شخص ثالث؛ و

(ج) الامتثال لأية مسؤوليات إضافيّة للعميل كما هو منصوص عليه في امر مباشرة العمل.

 3.2- يحق لشركة ميموب وفقًا لتقديرها الخاص، رفض أو إزالة أي مواد إعلانية أو محتوى آخر من أي حملة، في أي وقت، مع ابلاغ العميل بإنذار خطي مسبق، إذا اعتبر منطقيًا أن ذلك غير مناسبًا ومثيرًا للاعتراض وفقًا لمعايير مكتب الإعلان عبر الإنترنت والقانون أو الآداب العامّة المعمول بها.

 3.3- يضمن العميل، حسب معرفته واعتقاده، أن جميع المعلومات والمواد المقدّمة إلى ميموب هي دقيقة وكاملة وأنّه يحقّ للعميل تقديم هذه المعلومات وأي مواد لاستخدامها بواسطة ميموب دون الرجوع إلى أي شخص ثالث. وإنّ هذه المعلومات والمحتويات لا ولن:

(أ) تنتهك براءات الاختراع وحقوق النشر والأسرار التجاريّة أو حقوق الملكيّة الفكريّة الأخرى لأي شخص ثالث؛

(ب) تحتوي على محتوى مسيء وافترائي وتشهيري أو فاحش، تصوّر أي شخص في موضع خاطئ، أو تشكل انتهاكًا لأي حق في الخصوصيّة أو انتهاكًا لأي حقّ دعاية، أو تنتهك أي من حقوق أي شخص ثالث؛ أو

(ج) تنتهك أي أنظمة وقوانين أجنبيّة وفيدراليّة وحكوميّة ومحليّة معمول بها.

 3.4- يتعهد العميل بإبلاغ ميموب فورًا إذا رأى أنّ أي مستند أو معلومة مقدّمة من ميموب إليه للموافقة عليها غير صحيحة أو مضلّلة بأي شكل من الأشكال أو إذا من المحتمل أن تؤدّي إلى أي مطالبة أو دعوى.

4. الرسوم والمصاريف

 4.1- مقابل تقديم ميموب الخدمات للعميل وفقًا امر مباشرة العمل، على العميل أن يدفع لشركة ميموب الرسوم كما هو منصوص عليه في (امر مباشرة العمل).

 4.2- يجب دفع الرسوم إما عن طريق:

(أ) 50% من مبلغ هذه الرسوم عند التوقيع على أمر مباشرة العمل بين العميل وميموب وتسديد 50% المتبقية بعد 30 يوماً من تاريخ استلام الفاتورة؛ أو

(ب) يصبح كامل المبلغ لهذه الرسوم مستحقاً وواجباً للتسديد من قبل العميل إلى ميموب عند توقيع على أمر مباشرة العمل ويجب تسديده في التواريخ والمبالغ المحددة في أمر مباشرة العمل؛ أو

(ج) يصبح كامل المبلغ لهذه الرسوم مستحقاً وقابلًا للتسديد من قبل العميل إلى ميموب عند توقيع على استلام الفاتورة، وذلك وفقًا لشروط الدفع المحددة في الفاتورة.

 4.3- تصدر ميموب فاتورة لكل دفعة من الرسوم المستحقّة من العميل إلى ميموب. يجب أن تتضمّن هذه الفاتورة بيانات عن الخدمات المقدّمة والقيمة الإجماليّة التي يجب احتسابها على السعر المحدّد في امر مباشرة العمل.

 4.4- على العميل أن يدفع الرسوم لميموب في غضون فترة 30 يومًا بعد استلام أي فاتورة إلى الحساب المصرفي الذي تم اختياره خطيًا من ميموب من وقت لآخر.

 4.5- دون الإخلال بأي حق أو تعويض آخر، في حال فشل العميل في دفع أي مبلغ مستحقّ بموجب هذه الاتفاقية لميموب عند تاريخ الاستحقاق:

(أ) يترتب على العميل دفع فائدة عن كل يوم تأخير عن دفع المبلغ المستحق حتى تاريخ دفعه سواء قبل أو بعد الحكم. تتراكم الفائدة بموجب هذا البند 4-5- (أ) كل يوم بنسبة 4٪ في السنة؛

(ب) ويجوز لشركة ميموب تعليق جزء أو كلّ الخدمات التي تلتزم بتقديمها بموجب امر مباشرة العمل حتى يتمّ تسديد المبلغ  بالكامل.

 4.6- إنّ جميع المبالغ المستحقّة لشركة ميموب بموجب هذه الاتفاقية:

(أ) لا تشمل الضريبة على القيمة المضافة، ويجب على العميل بالإضافة إلى ذلك دفع مبلغ مساوٍ لأي ضريبة على القيمة المضافة المفروضة على تلك المبالغ عند تسليم الفاتورة؛ و

(ب) يجب أن تُدفع بالكامل دون أي مقاصة وإدعاء مقابل وخصم أو استقطاع.

 4.7- لا تشمل الرسوم المتّفق عليها أي من النفقات التي تتكبّدها ميموب ما لم ينصّ على خلاف ذلك في امر مباشرة العمل، ويحقّ لها المطالبة بأي نفقات إضافيّة من العميل ما لم يتمّ الاتفاق على خلاف ذلك في امر مباشرة العمل.

5. الملكيّة الفكريّة

 5.1- يجب على ميموب فيما يتعلق بأي تقارير وحملات إعلاميّة ومنتجات العمل الأخرى التي تمّ إنتاجها و/أو تسليمها أو توفيرها بطريقة أخرى بواسطة ميموب للعميل بموجب امر مباشرة العمل (“منتجات العمل”) ، ما لم ينصّ امر مباشرة العمل على خلاف ذلك، أن:

(أ) تحتفظ بملكيّة جميع حقوق النشر والحقوق المتعلّقة بها والحقوق المعنويّة والحقوق في التصميمات والبرمجياّت وحقوق قاعدة البيانات وحقوق الاستخدام وحماية سريّة المعلومات السريّة (بما في ذلك المعرفة والأسرار التجاريّة) وجميع حقوق الملكيّة الفكريّة الأخرى (“IPR”) في منتجات العمل (باستثناء أي مواد مقدمّة من العميل)؛

(ب) تمنح العميل رخصة غير حصريّة وغير قابلة للتنازل عنها وغير قابلة لإعادة الترخيص (شخص) ثالث خلال مدّة هذه الاتفاقية لنسخ وتعديل ناتج العمل لغرض تلقيّ والاستفادة من الخدمات وناتج العمل في أعمالها.

 5.2- فيما يتعلق بأي منتجات العمل خاص بالعميل يوفّره امر مباشرة العمل، تعطي ميموب للعميل جميع الحقوق الشرعيّة والحقوق والملكيّة في حقوق النشر وحقوق السريّة في ناتج العمل هذا عند دفع الرسوم المتعلّقة به كما هو مبيّن في طلب الادراج.

 5.3-  يمنح العميل لشركة ميموب ترخيصًا مدفوعًا بالكامل وغير حصري وبدون حقوق ملكيّة وغير قابل للتحويل لنسخ وتعديل جميع المواد الإعلانية، والشعارات، والصور، والنصوص، والموسيقى، والصوت، ومقاطع الفيديو واللافتات، والصفحات الرئيسية، والأعمال الفنية، وعناوين URL ناشطة أو نسخ عنها، والتصميمات وجميع المستندات، والمعلومات، والعناصر والمواد الأخرى بأي شكل، سواء أكانت ملك العميل أو ملك شخص ثالث، التي يقدّمها العميل إلى المورّد فيما يتعلّق امر مباشرة العمل لمدّة هذه الاتفاقية لغرض تقديم الخدمات للعميل، كما ويتعهد بأن استخدام ميموب لأي من هذه المواد لا ينتهك الحقوق، بما في ذلك أي حقوق ملكيّة فكريّة، لأي شخص ثالث. يجب  على ميموب تقديم أي تعديلات على هذه المواد المقدّمة من العميل إليها للموافقة عليها قبل النشر ولا يجوز الامتناع أو تأخير هذه الموافقة لسبب غير معقول.

 5.4- يمنح العميل لشركة ميموب الحق في استخدام اسم العميل وشعاره في المواد التسويقيّة أو لأغراض التسويق العامّة ما لم يتّفق الطرفان خطيًا على خلاف ذلك. لا يؤدّي استخدام ميموب لاسم العميل وشعاره إلى حصوله على أي حقّ ملكيّة.

 5.5- على الرغم من الشروط الواردة في امر مباشرة العمل فيما يتعلّق انتاجية العمل وفقًا للبند 5.1، يقرّ العميل أنّ ميموب تملك وقد طوّرت أو اكتسبت أو حصلت على حقوق تراخيص حصريّة لبعض البرامج، المعرفة العمليّة، البيانات وقواعد البيانات، والمعلومات السريّة، والملكيّة الفكريّة، والأسرار التجاريّة وجميع حقوق الملكيّة الفكريّة الواردة فيها والتي تتعلّق بأعمالها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المنصّات والخدمات التي تقدّمها ميموب، سواء قبل أو بعد هذه الاتفاقية أو بصورة مستقلّة عنها، التي يعتبرها مقدّم الخدمات ملكيّته (“التقنية الخلفية لمقدّم الخدمات”) وعلى ميموب أن تحتفظ بجميع الحقوق والملكيّة في جميع التقنيّات الخلفية ولا يجوز للعميل الحصول على أي حق شرعي أو حقوق ملكيّة أخرى لأي تقنية خلفية لمقدّم الخدمات.

6. حماية البيانات

 6.1- يجب على كل طرف التقيّد بجميع الالتزامات المفروضة على جهاز المراقبة و/أو التشغيل كما هو معمول به بموجب قانون حماية البيانات في البلد الذي يتم تقديم الخدمات فيه (“قانون حماية البيانات”)، أي خرق ماديّ لهذا القانون من قبل العميل في حال لم تتم معالجته في غضون 30 يومًا من تاريخ الانذار الخطيّ مع اشعار بالتبليغ لميموب، يمنحها أسبابًا لإنهاء هذه الاتفاقية فورًا.

 6.2- على العميل إبرام اتفاقية مشترطة بموجب قانون حماية البيانات فيما يتعلّق بنقل ومعالجة البيانات الشخصيّة المتعلقة بهذه الاتفاقية.

6.3-  على العميل التعويض لميموب عن جميع الالتزامات، والتكاليف، والنفقات، والأضرار والخسائر (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أية خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو لاحقة، وخسارة في الأرباح، وفقدان السمعة وجميع الفوائد، والغرامات والتكاليف القانونيّة (تحتسب على أساس التعويض الكامل) وجميع التكاليف والنفقات المهنيّة الأخرى) التي تعرّضت لها أو تكبّدتها شركة ميموب نتيجةً مخالفة قانون حماية البيانات من قبل العميل أو موظفيه أو وكلائه أو فيما يتعلّق بذلك.

7. السريّة

 7.1- يتعهد كل طرف بأنّه لن يقوم بالكشف عن أية معلومات سريّة تتعلّق بالأعمال، والشؤون، والزبائن، والعملاء أو موردين الطرف الآخر، إلى أي شخص في أي وقت خلال هذه الاتفاقية، ولمدّة عامين بعد إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية، باستثناء ما يسمح به البند 7.2.

 7.2- يجوز لكل طرف الكشف عن معلومات الطرف الآخر السريّة:

(أ) لموظفيه، ومسؤوليه، وممثليه، ومقاوليه، والمتعاقدين الثانويين أو ومستشاريه الذين يحتاجون إلى معرفة هذه المعلومات لأغراض ممارسة حقوق الطرف أو تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلّق بها. يجب على كل طرف أن يضمن تقيّد موظفيه، ومسؤوليه، وممثليه، ومقاوليه، والمتعاقدين الثانويين أو مستشاريه الذين يكشف لهم عن المعلومات السريّة للطرف الآخر بالبند رقم 7؛

(ب) وفقًا لما يقتضيه القانون، والمحكمة التي تتمتّع بالاختصاص القضائي أو أي سلطة حكوميّة أو تنظيميّة.

 7.3-  لا يجوز لأي طرف استخدام معلومات الطرف الآخر السريّة لأي غرض غير ممارسة حقوقه وتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلّق بها.

8. عدم التحايل وعدم الاستدراج

 8.1. لا يجوز للعميل خلال مدّة هذه الاتفاقيّة ولمدّة سنتين بعد إنهائها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أن يقوم بما يلي سواء عن نفسه أو بالنيابة عن شخص آخر:

(أ) التماس العمل، أو الحثّ، أو التأثير، أو التشجيع على إنهاء العمل مع ميموب، أو توظيف أيّ موظف حاليّ أو سابق في ميموب أو التعاقد مع هذا الأخير كمتعاقد مستقلّ، أو

(ب) الالتفاف على ميموب أو على أيّ من ممثليها من خلال شراء الخدمات من أيّ من موردي ميموب، أو بائعيها، أو موزعيها، أو تجّارها، أو وكلاء مبيعاتها، أو وسطائها، أو مرخّصيها أو المرخّص لهم الذين استخدمتهم ميموب لغرض هذه الاتفاقيّة والتي يدرك العميل بشأنها أنّ هذه الشخص الثالث استخدم من قبل ميموب في هذه الاتفاقيّة.

 8.2. يتعهد العميل ويوافق على أنّ الإخلال أو التهديد بالإخلال بأيّ من موجباته بموجب هذا البند رقم 8 قد يلحق ميموب بضرر حيث يحقّ لميموب، بالإضافة إلى أيّ وجميع الحقوق والتعويضات الأخرى المتاحة لها طبقًا للقانون، أو قواعد العدالة المطلقة، أو غيرها فيما يتعلّق بهذا الإخلال، المطالبة بتعويض منصف، بما في ذلك أمر مؤقت بعدم التعرّض، وأمر قضائيّ، وأداء محدّد، وأيّ تعويض آخر قد يكون متاحًا من محكمة مختصّة، من دون أيّ حاجة لإيداع سند أو ضمانة أخرى ومن دون أيّ حاجة لإثبات الأضرار الفعليّة أو أنّ التعويضات النقديّة لن توفّر تعويضًا مناسبًا. ويوافق العميل على أنّه لن يعارض أو يطعن بأيّ طريقة أخرى مدى ملاءمة التعويض المنصف أو إصدار المحكمة المختصّة أمرًا يمنح التعويض المنصف، في كلتا الحالتين، وفقًا لشروط هذا البند رقم 8.2.

9. التعويض

يوافق العميل على الدفاع عن شركة ميموب ووكلائها، وشركائها، ومسؤوليها، ومديريها، وموظفيها والهيئات الاعتبارية ذات الصلة، والشركات التابعة، والناشرين والجهات المقدّمة للقوائم (“الأطراف المستحقة للتعويض”) ضدّ جميع الأفعال، والإجراءات، والمطالبات والطلبات؛ والدفع للأطراف المستحقة للتعويض عند الطلب تعويض عن أية خسارة، وتكلفة، ومسؤوليّة أو ضرر (بما في ذلك التكاليف القانونيّة على أساس التعويض الكامل) كيفما تم التعرّض لها وتكبّدها أو نشأتها (بشكل مباشر أو غير مباشر) كنتيجة أو فيما يتعلّق بـ

(1) مطالبة طرف ثالث ناشئة عن أعمال العميل بموجب هذه الاتفاقية؛

(2) نشر، وعرض أو توزيع الإعلانات أو المواد الأخرى المقدّمة من العميل إلى ميموب؛

(3) أفعال العميل المتعمدة، غير القانونيّة أو المهملة أو السهو؛

(4) انتهاك العميل لحقوق الملكيّة الفكريّة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حقوق النشر والحقوق المعنويّة) للأطراف المستحقة للتعويض أو طرف ثالث.

10. قيود المسؤوليّة

 10.1- تتخلّى شركة ميموب عن كلّ الأحكام، والتمثيلات، والضمانات، والحقوق أو التعويضات، والمسؤوليّات، وغيرها من الشروط التي يتضمّنها النظام الأساسيّ، والقانون العرفيّ والعام (بما في ذلك الضمانات الضمنيّة لقابليّة التسويق والملاءمة لتحقيق الغرض) وتستبعدها، إلى أقصى حدّ يسمح به القانون وباستثناء المنصوص عليه في هذه الاتفاقيّة.

 10.2-  لا تتضمّن هذه الاتفاقيّة ما يحدّ من مسؤوليّة أيّ من الطرفين أو يستبعدها:

(1) فيما يتعلّق بالوفاة أو الإصابة الشخصيّة الناجمة عن إهماله،

(2) فيما يتعلّق بالاحتيال أو بالتزوير الاحتياليّ، أو

(3) بشكل آخر بقدر ما هذا التحديد أو الاستبعاد لا يسمح به القانون.

 10.3- وفقًا لأحكام البند 10.1، لن يكون أيّ من الطرفين أو أي طرف تابع، في أيّ حال من الأحوال، مسؤولًا تجاه الطرف الآخر أو الطرف التابع عن أيّة أضرار خاصّة، أو غير مباشرة، أو عرضيّة، أو تبعيّة، أو تأديبيّة من أيّ نوع ناجمة عن هذه الاتفاقيّة أو متعلّقة بها، حتى في حال تمّ إبلاغ هذا الطرف بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. وينطبق المذكور أعلاه بغض النظر عن إهمال أو خطأ آخر مرتكب من أيّ من الطرفين وبغض النظر عما إذا كانت هذه المسؤوليّة تنشأ في العقد، أو الإهمال، أو الأذى، أو المسؤوليّة الصارمة أو أيّ نظريّة مسؤوليّة أخرى.

 10.4- لن تكون ميموب، تحت أيّ ظرف، مسؤولة تجاه العميل أو أيّ شخص ثالث (سواء في العقد، أو الإهمال، أو الأذى، أو المسؤوليّة الصارمة أو أيّ نظريّة مسؤوليّة أخرى) فيما يتعلّق بالاتفاقيّة عن مبلغ يفوق المبالغ الاجماليّة التي دفعها العميل لميموب بموجب هذه الاتفاقيّة خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة التي تسبق أيّ من هذه المسؤوليّات.

11. المدّة والإنهاء

 11.1- تدخل هذه الاتفاقيّة حيّز التنفيذ ويعمل بها من تاريخ توقيع لآخر من ينوب عن الاطراف في امر مباشرة العمل ويخضع بإنهاء هذه الاتفاقيّة مبكرًا لاحكام للبند 11.2، يستمر العمل بها ويسري مفعولها في خلال مدّة الخدمات المحدّدة في امر مباشرة العمل.

 11.2- رغم ما نصّ عليه البند 11.1، يحق لكلّ طرف إنهاء هذه الاتفاقيّة مباشرةً عند إرسال انذار خطي مع اشعار بالاستلام للطرف الآخر في الحالات التالية:

(أ) ارتكاب الطرف الآخر إخلالًا ماديًّا بموجباته بموجب هذه الاتفاقيّة، والذي في حال كان قابلًا للإصلاح لم يتم إصلاحه من قبل الطرف المخالف خلال 15 يومًا بعد إرسال خطيّ انذار لإصلاح هذا الإخلال الذي قدّمه الطرف غير المخالف، أو

(ب) اذا الطرف الآخر حارس قضائيّ أو حارس قضائيّ إداريّ معيّن لاستلام كامل تعهداته أو أيّ جزء منها، أو يصدر قرارًا بالتصفية لأغراض أخرى غير الدمج أو التعمير، أو يخضع لأمر بالإدارة الماليّة أو لأمر بالتصفية، أو يبرم ترتيبًا طوعيًّا مع دائنيه، أو يتوقّف عن ممارسة الأعمال التجاريّة أو يهدّد بالتوقف عن ممارستها، أو يعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها.

12. أثر الإنهاء

 12.1- عند إنهاء الاتفاقيّة أو انقضاء مدّتها:

(أ) تصبح جميع الرسوم المستحقة وغير المسددة فيما يتعلّق بالخدمات التي تقدّمها ميموب إلى العميل قبل تاريخ هذا الإنهاء مستحقة وواجبة الدفع على الفور ويدفع العميل نفس الرسوم عند إصدار فاتورة فيما يتعلّق بهذه الخدمات من قبل ميموب للعميل،

(ب) يعيد العميل إلى ميموب على الفور جميع المواد أو المستندات أو الأوراق الخاصة بها من أيّ نوع التي قد تمّ إرسالها إلى العميل، أو يتخلص منها بطريقة أخرى بحسب تعليمات ميموب، ويؤكد ذلك خطيًّا إلى ميموب باستثناء أيّ منتج عمل يخصّ العميل وفقًا للبند 5,2،

(ج) يتوقف العميل عن استخدام شعارات ميموب أو أسمائها التجاريّة، أو علاماتها التجاريّة.

 12.2- لا يؤثّر إنهاء هذه الاتفاقيّة على أيّ من حقوق الأطراف أو تعويضاتها أو موجباتها أو مسؤوليّاتها التي استحقت حتى تاريخ الإنهاء، بما في ذلك الحقّ في المطالبة بتعويضات عن أيّ إخلال بالاتفاقيّة قد وقع عند تاريخ الإنهاء أو قبله.

13. القوة القاهرة

لن يكون أي من الطرفين مسؤولًا أو يعتبر مخالفًا أو مقصرًا بموجب هذه الاتفاقية بسبب أي تأخير أو تقصير في الأداء بموجب هذه الأخيرة، باستثناء جميع الموجبات بتسديد المدفوعات بموجبها، نتيجة أيّ سبب أو حالة خارجة عن سيطرة هذا الطرف المعقولة (“القوة القاهرة”)، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحريق، أو الفيضان، أو الحوادث، أو الزلازل، أو عطل في خطوط الاتصالات السلكيّة واللاسلكيّة، أو انقطاع التيّار الكهربائيّ، أو عطل في شبكة الاتصال، أو القضاء والقدر، أو خلافات العمل، شرط أن يرسل هذا الطرف إشعارًا خطيًّا للطرف الآخر بذلك على الفور، وعلى أيّ حال، في غضون خمسة عشر (15) يومًا من اكتشاف هذه القوة القاهرة وأن يستخدم جهوده المعقولة تجاريًّا لمعالجة التأخير. ونظرًا لطبيعة الإنترنت الخاصة، تشمل القوة القاهرة أيضًا الظروف التالية التي قد تؤثّر على التشغيل العاديّ للإنترنت:

(1) هجوم القراصنة،

(2) وأيّ تأثير جوهريّ ناتج عن التعديل التقنيّ الذي أجراه قسم الاتصالات المختصّ،

(3) والإغلاق المؤقت الناجم عن التنظيم الحكوميّ،

(4) وفيروسات الحاسوب.

14. انذارات

 14.1. يجب أن يكون أيّ انذار أو غيره من المراسلات التي يتمّ تقديمها إلى طرف بموجب هذه الاتفاقيّة أو فيما يتعلّق بها خطيًّا، ويجب أن يرسل عن طريق البريد الإلكتروني إلى عنوان بريد إلكتروني محدّد من قبل الطرف المناسب خطيًّا، ويعتبر أنّه قد تمّ استلامه عند الساعة التاسعة صباحًا من يوم العمل الثاني (على أن يكون هذا اليوم أيّ يوم بخلاف عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة رسميّة محدّدة عندما تكون المصارف الموجودة في مكان المركز الرئيسيّ للطرف الذي يتلقى الانذار أو المراسلات مفتوحة للعمل) بعد الإرسال.

 14.2. لا ينطبق البند 14.1 على خدمة أيّ إجراءات أو مستندات أخرى في أيّ إجراء قانوني، أو عند الاقتضاء، أيّ تحكيم أو طريقة تسوية نزاعات أخرى.

15. شمولية الاتفاقية

 15.1. إن هذه الاتفاقية وأمر مباشرة العمل تشكلان اتفاقية شاملة بين ميموب والعميل، وتحلّ محلّ جميع الاتفاقيّات، والتمثيلات، والضمانات السابقة سواء الشفويّة أو الخطيّة. ويقرّ كلّ طرف بأنّه لا يعتمد، في إبرام هذه الاتفاقيّة، على أيّ بيان، أو إقرار، أو تأمين، أو ضمان (سواء أبرم بشكل بريء أو نتيجة إهمال) غير منصوص عليه في هذه الاتفاقيّة، وأنه لا يجوز التعويض عن ذلك. ويوافق كلّ طرف على أنّه لا يحقّ له التذرع بجهله او عدم معرفته عن اي تشويه او اهمال لتحريف إلى أيّ بيان في هذه الاتفاقيّة.

 15.2. يتمّ صراحةً بموجب هذه الاتفاقيّة رفض أيّ شروط أو أحكام يضعها العميل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق مرجع أو بشكل آخر، ولا يتم تطبيقها. ويتفق الطرفان على أنّ أيّ شروط أو أحكام إضافيّة أو مختلفة في أيّ مستند أو ترتيب آخر لا تشكّل جزءًا من هذه الاتفاقيّة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أيّ كتاب أو شروط المشاركة أو ما شابه ذلك، أو طلب الشراء، أو فاتورة، أو إقرار، أو إيصال بالاستلام، أو وثيقة تأكيد أو تسليم آخر أو قبول صاردة عن العميل أو بالنيابة عنه، تكون باطلة، ولا تدخل حيّز التنفيذ ولا يسري مفعولها بقدر ما يشكّل ذلك إخلالًا بهذه الاتفاقيّة ويكون مخالفًا لها.

16. التغيير والتنازل والاستمراريّة

 16.1. لا يجوز تعديل هذه الاتفاقيّة إلاّ من خلال مستند خطيّ موقّع من قبل الطرفين.

16.2. باستثناء ما هو منصوص عليه في البند 2.4، لا يحقّ لأيّ طرف أن يتنازل عن حقوقه أو موجباته، أو أن يتعاقد ثانوياً، أو أن ينقلها بموجب هذه الاتفاقيّة، إلاّ إذا وافق الطرف الآخر على ذلك مسبقًا وخطيًّا، ولا يجوز الامتناع عن هذه الموافقة لسبب غير معقول.

 16.3. إذا اعتبر أيّ حكم من أحكام هذه الاتفاقيّة غير قانونيّ، أو باطل، أو غير قابل للتنفيذ، يتمّ تطبيقه إلى أقصى حدّ مسموح به من أجل إعطاء فعالية لنيّة الطرفين، ولا تتأثر بذلك صحّة البنود المتبقيّة، أو شرعيّتها، أو قابليّتها للتنفيذ كما أنّها لا تلحق بأيّ ضرر بأيّ شكل من الأشكال.

 16.4. إنّ عدم الممارسة أو التأخير في الممارسة من قبل أيّ طرف من هذه الاتفاقيّة لا يعتبر تنازلًا عن أيّ حقّ، أو صلاحية، أو امتياز بموجب هذه الاتفاقيّة، ولا تمنع أيّ ممارسة فرديّة أو جزئيّة لأيّ حقّ، أو صلاحية، أو امتياز أيّ ممارسة أخرى لها أو ممارسة أيّ حقّ، أو صلاحية، أو امتياز آخر. ويجب أن يتمّ هذا التنازل بالموافقة الإيجابيّة وبشكل خطيّ.

17. العلاقة بين الأطراف

لا يعتبر ولا يفسّر أيّ من مضمون هذه الاتفاقيّة على أنّه يضع الأطراف في علاقة الشركاء، أو المشاريع المشتركة، أو الموكل والوكيل، أو ربّ العمل والموظف، على أن يكون مفهومًا أنّ الأطراف في هذه الاتفاقيّة هم متعاقدين مستقلّين وسيظلّوا كذلك من جميع النواحي ولا يحقّ لأيّ طرف إلزام الآخر أو تقييده بأيّ شكل من الأشكال.

18. التعويضات

تكون الحقوق والتعويضات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيّة إضافية وليست مستثناة من أيّ حقوق وتعويضات منصوص عليها في القانون.

19. حقوق الشخص لثالث

لا يتمتّع أيّ شخص إلاّ إذا كان طرف في هذه الاتفاقيّة بأيّ حقوق بموجب هذه الاتفاقيّة سواء بموجب قانون العقود لعام 1999 (حقوق الاشخاص الثالثين أو بطريقة أخرى).

20. النسخ

قد يتم تحرير أكثر من نسخة من هذه الاتفاقيّة، وتعتبر كلّ نسخة منها أصليّة، وتشكّل جميعها معًا نفس المستند.

21. القانون الحاكم والسلطة القضائيّة

 21.1. تخضع هذه الاتفاقيّة وأيّ نزاع أو مطالبة ناشئة عنها أو عن موضوعها أو إبرامها، أو فيما يتعلّق بها (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقديّة) بموجب قوانين إنجلترا وويلز ويتمّ تفسيرها بموجبها.

 21.2 يوافق كل طرف بشكل نهائي لا رجوع عنه على ما يلي:

(أ) في حالة وجود المركز الرئيسي للعميل في قطر، يكون الاختصاص الحصري لمحاكم قطر للمركز المالي لتسوية أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو موضوعها أو تشكيلها (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية)؛

(ب) في حالة وجود المركز الرئيسي للعميل في المملكة العربية السعودية، يجب إحالة أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها او خرقها او انهائها او بطلانها، ويتم حلها نهائيًا عن طريق التحكيم. يجب أن يكون عدد المحكمين واحد. على ان تكون اجراءات التحكيم  في المركز السعودي للتحكيم التجاري في الرياض. يجب ان تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية. يكون التحكيم خاضع لقواعد التحكيم الخاصة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري والتي يتم دمجها وفقًا لهذا البند التحكيمي؛ و

(ج) في حالة وجود المركز الرئيسي للعميل في الإمارات العربية المتحدة أو في أي بلد آخر (فيما خلا قطر أو المملكة العربية السعودية)، يجب إحالة أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها او خرقها او انهائها او بطلانها، ويتم حلها نهائيًا عن طريق التحكيم. يجب أن يكون عدد المحكمين واحد. على ان تكون اجراءات التحكيم  في مركز دبي للتحكيم في دبي. يجب ان تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية. يكون التحكيم خاضع لقواعد التحكيم الخاصة بمركز دبي للتحكيم التجاري والتي يتم دمجها وفقًا لهذا البند التحكيمي.